بحث عن التضخم 2024

المقدمة :
إنالسياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال غير أن الواقع يفرض وجودإختلالات تمس كل ميادين الحياة العملية ( البحث ) ويعتبر ط§ظ„طھط¶ط®ظ… من أهم هذهالإختلالات التي يعاني منها بلدان العالم كله خاصة في الوقت الراهن . وبالغم منالتركيز و الاهتمام بهذه الطاهرة من قبل الاقتصاديين خاصة بعد الحرب العالميةالثانية.
بدراسة أسبابها وأثارها الاقتصادية على النظام الاقتصادي الكلي وكذاالسياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها , والمدى الذي يتعين اللجوء إليه فياستخدام هذه السياسات لكن يبقى التحكم فيها والسيطرة عليها أمر صعباً .
فإلى أيمدى يؤثر ط§ظ„طھط¶ط®ظ… على الاقتصاد الكلي ؟ وما هي محددات انتشارها ؟ وهل يمكن القضاءعليه خاصة مع تطور العالم السريع وتقدمه .
ومن خلال بحثنا هذا تطرقنا في الفصلالأول للتعريف بالظاهرة محل الدراسة وتحديد أنواعها،أما الفصل الثاني فقد شمل معيارالقياس ط§ظ„طھط¶ط®ظ… ،وكذا الأسباب الأساسية المنشئة أما في الفصل (3) فقد تناول أثارهالاجتماعية والاقتصادية , والسياسات المنتهجة لعلاجه .

مطلب 1: تعريف أنواع التضخم .
يوجد هناك عدة تعاريف للتضخم منها الذي وصفه الدكتور نبيل الروبي بأخذ " أداةللتحليل" و استند فيه على معيار ارتفاع الأسعار فقال : " ط§ظ„طھط¶ط®ظ… هو حركة صعوديةللأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض "(1)
ومن التعاريف الأكثر شيوعا ً أن ط§ظ„طھط¶ط®ظ… يتمثل في الإرتفاع المستمر في المستوىالعام لأسعار السلع والخدمات عبر الزمن (2) وبتالي فالتضخم ينطوي على عنصرين أساسينهما إرتفاع المستوى العام للأسعار , وإرتفاع مستمر في الأسعار
1 ـ ارتفاعالمستوى العام للأسعار :
لا يعتبر تضخما مجرد إرتفاع في سعر سلعة واحدة أوسلعتين , ذلك لأن الإرتفاع قد يقابله انخفاض في أسعار سلع أخرى الأمر الذي يترتبعليه بقاء المستوى العام للأسعار ثابتاً غير أن ط§ظ„طھط¶ط®ظ… هو الإرتفاع العام في أسعارأغلبية السلع والخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار أغلبية السلع و الخدمات أوالارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية التي تمثل نسبة كبيرة من ميزانية المستهلك
2ـ الإرتفاع المستمر في الأسعار :
يعتبر ط§ظ„طھط¶ط®ظ… ظاهرة ديناميكية تمكن خطورتهفي كونه مستمر ونفرق في هذا الصدد بين الإرتفاع المؤقت لمرة واحدة والإرتفاع الدائملمرة واحدةكما قد تؤدي بعض الأزمات السياسية مثل الحروب أو الثروات أوالاضطرابات العالمية إلى حدوث إرتفاع في أسعار بعض المداخلات كأسعار الطاقة والأجورالأمر الذي يترتب عليه حدث إرتفاع في أسعار المنتجات الصناعية .
أما الإرتفاع فيالأسعار والذي يمكن اعتباره تضخما فهو الإرتفاع المستمر 2 عبر الزمن ولفترة طويلة .
مما سبق فإن ط§ظ„طھط¶ط®ظ… هو كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلبالكلي :
1 ـ حسب تحكم الدولة في الجهاز الائتمان :
أ ـ ط§ظ„طھط¶ط®ظ… الطليق (المكشوف): يتسم هذا النوع من ط§ظ„طھط¶ط®ظ… بارتفاع الأسعار والأجور ويكون دون أي تدخل منقبل السلطات الحكومية للحد من هذه الإرتفعات . مما يؤدي إلى تفشي هذه الظواهرالتضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول النقديإضافة إلى تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الارتفاعات , مما يؤدي إلىتفتيش هذه الظواهر التضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازديادالتداول العامة للأسعارب ـ ط§ظ„طھط¶ط®ظ… المكبوب ( المقيد ) : ويتجلى هذا النوع منالتضخم بالتداخل من قبل السلطات الحكومية في سير حركات الائتمان بالتحكم في الجهازالائتمانج ـ ط§ظ„طھط¶ط®ظ… الكامش : يتمثل هذا النوع بارتفاع ملحوظ في الدخول النقديةدون أن تجد لها منفذاً للإنفاق بفضل تدخل الدولة , كم انه يمكن تدخل عوامل اقتصاديةتجبر الدولة على الحد من ظهور الظواهر التضخمية .
2) حسب تعدد القطاعاتالاقتصادية : بتنوع القطاعات الاقتصادية تتنوع الاتجاهات التضخمية فالتضخم الذييفتش في قطاع الصناعات الاستهلاكية يختلف عنه في القطاعات الاستثمارية
*. التضخم السلعي : هو تضخم الذي يحصل في قطاع صناعات الاستهلاك حيث يعتبر عن زيادةنفقة إنتاج السلع الاستثمار .
* التضخم الربعي : يعبر عن زيادة الاستثمار علىالادخار بصفة عامة بحيث تتحقق أرباح في قطاعي صناعات سلع الاستهلاكية والاستثمار .
* التضخم الدخلي : ويحصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات الإنتاج.
3) حسب مدححدة الضغط التضخيمي :
* التضخم الجامع : أشد أنواع ط§ظ„طھط¶ط®ظ… أثار وأضرارا علىالاقتصاد حيث تتوالى الارتفاعات للأسعار دون توقف .وبتالي تفقد النقود قوتهاالشرائية وقيمتها توسيط للتبادل وبتالي استغلال النقود في قطاعات غير إنتاجية مبددةللثروة وانخفاض في المدخرات القومية
4) حسب الظواهر الجغرافية والطبيعية : تتحدث بعض أنواع ط§ظ„طھط¶ط®ظ… بحدوث ظواهر جغرافية وطبيعية ليس لها صفة الدوام .
أ) التضخم الطبيعي : غير اعتيادي ينشا نتيجة الظروف طبيعية فاصلة نتيجة الزلازل ، فهيحافز لظهور التضخم .
ب) ط§ظ„طھط¶ط®ظ… الحركي : هو سمة من سمات النظام الرأسمالي فيعبرعن حركات الظواهر الرأسمالية كالأزمات الاقتصادية المتجددة .
فتحدث هنا عن أسعارالسلع وارتفاعها العام والمتواصلأما في الاقتصاد المفتوح للمبادلات فإن المهممقارنة الارتفاع الداخلي للأسعار وهذا الارتفاع في الاقتصاديات الأجنبية
• توازن نسب ط§ظ„طھط¶ط®ظ… معناه منافسة الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية
• قياسالتضخم معقدة , ولكن تستعمل الأرقام القياسية لقياس ط§ظ„طھط¶ط®ظ… خاصة المتعلقة بالأسعاروالرقم القياس للناتج الداخلي الإجمالي.
والرقم القياسي للأسعار هو الوسيلةإحصائية يتم إعدادها شهريا وهي تحتوي على بعض النقائص ، فمثلا كيف يمكن الأخر بعينالاعتبار التغيرات الحاصلة في سلوكات الاستهلاكية ؟ وكيف ندمج المنتوجات الجديدة ؟ومع هذا فإن الرقم القياسي يعتبر مرجع أساسي للتحليل الاقتصاديـ نسبةالتضخم تمثل نسبة التغير الأسعار الاستهلاك بين فترتين على سبيل المثال إذا كانالرقم القياسي للسنة الأول 145 =i1 والسنة الثانية 150=i2
فإن نسبة التضخمللسنة الثانية هي:

ـ ويمكنحساب نسبة ط§ظ„طھط¶ط®ظ… بطريقتين:
أ)- حساب نسبة ط§ظ„طھط¶ط®ظ… بالانزلاق :أي مقارنة الرقمالقياسي للأسعار بالنسبة لفترتينب)- حساب نسبة ط§ظ„طھط¶ط®ظ… بالمتوسط الحسابي :أيمقرنة الوسط الحسابي السنوي للرقم القياسي .
علاقة الطلب الكلي الفعلي بالتضخم :
بمقتضى التحليل اليسترب فإن الطلب الكلي الفعلي يعتبر عاملا رئيسيا وفعالا فيتحديد مستويات التوظيف الدخل الإنتاج يفترض الاقتصادي كبيرا أن مستويات الطلب الكليالفعلي أنما يتحد عند مستوى يقل عن مستوى الاستخدام الكامل وحسبه إيضافا لتضخم هوالفجوة الموجودة بين الطلب الكلي الفعلي وبين الحجم الكلي من السلع والمنتجاتالمعروضة عند مستوى من الاستخدام الكامل بحيث تتمثل تلك الفجوة بارتفاع في مستوياتالأسعار السائدة.
ويمكن إرجاع الأسباب الدافعة للطلب الكلي للزيادة إلى الأسبابالدافعة للاتفاق الكلي للزيادة إلى أنها كل العوامل الدافعة للإنتاج الكلي والدخلالقومي نحو الزيادة والارتفاع وأهم هذه الأسباب
1) زيادة الاتفاق الاستهلاكيوالاستثماري :إذا ما ارتفاع حجم الاتفاق العام ارتفاع يفوق إرتفاع المنتجاتوالثروات الكلية الموجودة في المجتمع مع فرض الوصول إلى حالة التشغيل الاشل فإنهسيؤدي لا محالة إلى التضخم .
2) التوسع في فتح الإعتمادات من قبل المصاريف : قدترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة وزيادة الإنتاج فتشجع المصاريف على فتحالعمليات الائتمان بوسائلها المعروفة وتخفيض سعر الفائدة …, فتحاول إستمالةالمنتجين.
وأصحاب الأعمال لتنفيذ ما تصبو إليه فيزيد استثمارهم ويصبح هذاالاستثمار زائد من حيث طلبة على المنتجات الحقيقية الموجودة في المجتمع وهذا بدورهيؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبأ عن ظاهرة تضخمية حلت بالمجتمع
3) التوقعاتالنفسية :
قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي إلى عوام نفسية تقدوية أكثر من عواملتقديرية أكثر عوامل اقتصادية ثانيا :
العوامل الدافعة للعرض الكلي نحوالتضخم:بالإضافة إلى أن ط§ظ„طھط¶ط®ظ… يكون سببه هو ارتفاع الطلب الكلي عن الاستخدامالأمثل قد يكون أيضا سببه انخفاض العرض عن مستوى الاستخدام الأمثل وقد يعود عدممرونة الجهاز الإنتاجي في كفاية الطلب الكلي الفعلي لأمور كثيرة منها :
1)تحقيقمستوى الاستخدام الكامل: فقد يصل الاقتصاد القومي لمرحلة من الاستخدام والتشغيلالشاملة لجميع العناصر الإنتاجي عاجزا , في مستوى دون المستوى المتوقع لذلك الطلبالكلي الفعلي المرتفع .
2)عدم كفاية الجهاز الإنتاجي:فقد يتصف الجهاز الإنتاجيبعدم المرونة , والكفاية في تزايد السوق بالمنتجات والسلع الضرورية ذات الطلبالمرتفع .
3) النقص في العناصر الإنتاجية: كالعمال , الموظفين المختصين , المواد الخام , المواد الأولية.
4) النقص في رأس المال العيني:قد تعود عدم مرونةالجهاز الإنتاجي إلى نقص في رأس المال العين المستخدم عند مستوى الاستخدامالكاملعلاقة ط§ظ„طھط¶ط®ظ… بالبطالة :
تعريف البطالة :بعد التعرض لظاهرة التضخمبصفة مفصلة وبعد التعرض لأثاره وسياسات علاجه يتضح أن للتضخم علاقة بالبطالة أنكلاهما يتأثر بالأخر وقبل التعرض وشرح هذه العلاقة نتطرق إلى البطالة بصورة موجزةفالبطالة تعرف بأنها تعطل جانب من قوة العمل المنتج اقتصاديا تعطلاً اضطراريا رغمرغبتهم فيه , وتشمل كافة الأشخاص الذين هم في سن العمل وراغبين في العمل وباحثينعنه ولكنهم لا يجدون عملاً ويحدد سن العمل بين 16 ـ 60 سنة .
ويميز الاقتصاديونبين عدة أنوا ع للبطالة أبرزها
1/ بطالة انتقالية (إمكانية) : وتنشأ نتيجةالطبيعة الديناميكية أو الحركية للاقتصاد والأفراد على حد سواء وتمثل عادة الأفرادالذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلال فترة بعثهم عن العمل وكذلك الأفراد الذينيدخلون سوق العمل لأول مرة خلا فترة بعثهم عن عمل كذلك الأفراد الذين يتنقلون منعمل لأخر ومن مهنة لأخرى أو يضطرون للتعطل بعض الوقت لحين إيجاد العمال بديل
2/ البطالة الهيكلية :وتنشا نتيجة حدوث إختلالات هيكلية في الاقتصاد أو سوق العملوتمثل الأفراد الذين يفقدون وظائفهم بسب التكنولوجيا الحديثة أو المتعطلين بسبالجنسية أو العمر أو نقص الثقافة أو التدريب .
وتنشأ نتيجة التغيرات في أي برامجالنشاط الاقتصادي في فترات الكساءوتعتبر البطالة من الظواهر تغير مرغوب فيهافي أي مجتمع كما لها من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع أو تنجم الآثارالاقتصادية من خلال عملية المبعري وعدم استغلاله على الوجه الأكمل , وضياع الإنتاجوالدخل الذي كان يمكن أن ينتج , وكذلك التراجع أو التآكل في قيمة رأس المال البشريوالخبرات المكتسبة .
أما الآثار الاجتماعية فمردها أن المتعطلون يعيشون علة علىإنتاج غيرهم , وفي هذا مدعاة بزيادة البؤس الإنساني والمعاناة , كما أنها مدعاةلتفتش البحرية وزيادة معدلاتها وتنوعها , وإلى تفشي الأمراض وزيادة معدلاتالإختلالات النفسية والعقلية .
المبحث الثالث : أثاره وسياسات علاج التضخمالمطلب 1: أثار التضخميرجع القلق الشديد من تواجد ط§ظ„طھط¶ط®ظ… من الآثارالاقتصادية و الاجتماعية والتي يمكن إنجازها فيما يلي:
1) يترتب على التضخمإضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار فإذا انخفضت قيمة النقودأدى ذلك إلى فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة وهنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيلالنقدي وبتالي يلجأ الأفراد إلى تحويل ما بقي لديه من أرصدة إلى ذهب وعملات أجنبيةمستقلة تقريبا إلى شراء سلع معمرة فقارات
2) اختلاف ميزان المدفوعات وذلكبزيادة الطلب على إستراد و انخفاض حجم الصادرات
3) يؤدي ط§ظ„طھط¶ط®ظ… إلى توجيه رؤوسالأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي
4) يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباكفي تنفيذ المشروعات واستحالة تحديد تكاليف إنشائها
5) يترتب على ط§ظ„طھط¶ط®ظ… ظلماجتماعي بحيث يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة وعملة الأسهم ويستفيد أصحاب الدخول منالتغير .
6) يعيق ط§ظ„طھط¶ط®ظ… التوزيع في الدخول والثروات يغلق موجة التوتر والتذمرالاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
المطلب 2:
سياسات علاج التضخم :
يمكن علاج ط§ظ„طھط¶ط®ظ… إما بواسطة السياسة الماليةبأدورتها المختلفة وعن طريق السياسة النقدية بأدواتها المختلفة ويمكننا إيجاز هذهالإجراءات كلمن السياسات السابقة بعدما تعرف الساسة النقدية والسياسة الماليةطريقة 1) السياسة النقدية وأدواتها :
تعريف السياسة النقدية بأنها تلكالسياسة ذات علاقة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر على عرض النقود إما بزيادةحجمها أو الإقلال منهاوالسياسة النقدية المضادة إلى ط§ظ„طھط¶ط®ظ… هي التي تقوم علىتقليص كمية النقود انكماش في الائتمان المصرفي بواسطة الأدوات التالية:
1ـ سعرأو معدل الفائدة : وهو السعر الذي تتعامل فيه البنوك التجارية مع الأفراد أي ما هويحصل عملية الأفراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية .
تلتزم البنوك التجاريةبالحد الأعلى لسنة الفائدة التي يحدده البنك المركزي وهو الوحيد الذي له الصلاحية (الحق) في تغير هذا السعر في حالة ط§ظ„طھط¶ط®ظ… حيث يتم امتصاص الكتلة الزائدة من السيولةعن طريق أسعار الفائدة على الودائع لأفراد أفراد أو المؤسسات لإيداع أموالهم
2 ـ سعر أو معدل الخصم : وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع التجارية وهوأعلى بقليل من معدلات الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية تحقيق بعض الربحالمادي.
3 ـ نسبة الاحتياط القانوني: وهي النسبة التي لابد أن يحتفظ بها البنكالتجاري من كل وديعة تداع فيه وهي على شكل نقود سائلة لدى البنك المركزي ولا يحصلمقابلها على فائدة
4 ـ عملية السوق المفتوحة: ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزيشراء أو بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية بهدف الرفع من احتياطاتها النقديةلتمكينها من الاقتراض أما إذا أداع البنك المركزي الساندات إلى البنوك التجارية ممايؤدي إلى تقليص احتياطاتها النقدية وبتالي امتصاص الكتلة الزائدة = تساعد أدواتالسياسة النقدية بتحكم في كمية النقود المعروضة إما بزيادتها في حالة الانكماش أوتقليصها في حالة ط§ظ„طھط¶ط®ظ… إذن تعتبر وسيلة هامة من وسائل التحكم في التضخمثانيا : الطريقة الثانية لعلاج ط§ظ„طھط¶ط®ظ… والتي تتمثل في السياسة المالية وأدواتها.
يقصدبسياسة المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر المتلفة للأدوات العامة لدولةوتحديد أهمية هذه المصادر من جهة وتحديد الكيفية التي تستخدم بها من جهة أخرىلتمويل الإنفاق العام بحيث تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لدولة وأهمأدواتها هي :
1ـ الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركيةالغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة وتحد سياسة الحكومة الضريبة ومايتناسب مع أهدافها العامة التي تعكس إستراتجية الحكومة .
فالجداول المختلفةلضريبة الدخل تعتبر من الأدوات الهامة التي يمكن أن تلعب دوراً مميزا في إعادةتوزيع الدخل القومي بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة لحماية المنتجات المحليةوالصناعات الوطنية الناشئة .
2 ـ الإنفاق الحكومي: فحجم الإنفاق الحكومي وكيفيةتوزيع مستوى النشاط في كل القطاعات الاقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرىأي تحويل النفقات الحكومية عن طريق زيادة الضرائب أو لتقليل النفقات الحكوميةبالقدر الذي يضر بنشاط الاقتصادي أو تأجيل ببعض مشروعات الاقتصادية.
3 ـ الدينالعام : تعتبر السياسة الدولة اتجاه الدين العام من حيث حجمه ومعدلات نموه وسبيلالحصول عليه من الوسائل المهمة في تأثير على مستوى النشاط الاقتصادي , أما إذا كانتالموازنة العامة تتحقق فائض فإن حجم هذا الفائض يمكن أن يؤثر بصفة مختلفة علىالاقتصاد الوطني .
توجد إجراءات أخرى معالجة لتضخم منها:
*الرقابة المباشرةعلى أسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلعالضرورية
* إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية
* الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفيض القيود علىالواردات يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية ومن الإجراءاتالتي تساعد على علاج ط§ظ„طھط¶ط®ظ… رفع الإنتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي .

الخـاتـمة: