مدينة ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ط°ط±ظٹط©… ط®ط·ظˆط© مستقبلية
رائدُها العِلم والتقنية الرشيدة
علي الموعي والوكالات
رسم تخيلي لمدينة المستقبل السعودية – أرشيف
يوم السبت 17 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملَكياً بإنشاء ظ…ط¯ظٹظ†ط© علمية تُسمى «مدينة الملك ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ط°ط±ظٹط© والمتجددة»، الغرض الأساسي منها توفير مصادر بديلة للطاقة، وتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المُحلّاة.
ولقد نصّ الأمر الملَكي على تعيين الدكتور هاشم بن ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ يماني رئيساً للمدينة بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور وليد بن حسين أبو الفرَج، مدير جامعة «أم القرى» من منصبه وتعيينه نائباً للرئيس بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن محمد السليمان نائباً للرئيس لشؤون الطاقة المتجددة بالمرتبة الممتازة. جاء في حيثيات الأمر الملَكي أنه تمّ اتخاذه بناء على توصيات الجهات المعنية بدراسة الاحتياجات الوطنية للمملكة، الحالية والمستقبلية، من الكهرباء والمياه، ومدى مساهمة الطاقة ط§ظ„ط°ط±ظٹط© في ذلك، وما تشهده المملكة من نموّ سكاني وزيادة مطردة في الطلب على الكهرباء والماء والموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المملكة انسجاماً مع حاجتها إلى استخدام مصادر بديلة ومستدامة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، بما يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية -ما سيؤدي إلى إطالة عمرها وإبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول- وسيوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل.
وتأمل المملكة أن يُمكّنها الاستخدام السلمي ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ط°ط±ظٹط© من استشراف حاجات المجتمع السعودي، والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية، ويعطي الدولة المقدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة، ويوفّر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية والزراعية والصحية في ضوء الاحتياجات الوطنية، عَبْرَ إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ط°ط±ظٹط© والمتجددة.
نقلة علمية وتقنية
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عبدالرحمن بن علي الجريسي، وصفَ هذه الخطوة بأنها ستحقق نقلة علمية وتقنية بارزة تدخل المملكة عصر التقنية النووية والاستفادة من إمكاناتها في توليد الطاقة الرخيصة، وقال إن إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية يوفّر 60 – 70 % من تكلفة إنتاجها بالطرق التقليدية باستخدام البترول والغاز، وإن المملكة ستوفر نحو 400 ألف برميل من البترول يومياً عندما تبدأ بإنتاج الطاقة الذرية، كما أن استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء يعني توفير البترول والغاز أيضاً وتأمين طاقة كهربائية نظيفة لا تلوث البيئة، وتجعل بالإمكان رسم إستراتيجية وطنية لحماية المملكة ومواطنيها من الإشعاعات الضارة.
وقد أبدى القطاع الخاص السعودي استعداده للمساهمة في هذه المجالات بما يحقق مصلحة الوطن ويرفع من مستوى أدائه.
موقف الخبراء الاقتصاديين
ثمّن مسؤولون واقتصاديون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ بإنشاء «مدينة الملك ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ط°ط±ظٹط© والمتجددة» وأكدوا أنه سيفتح آفاقاً علمية واسعة أمام المجتمع تنقله إلى عصر الطاقة النووية، وتعزز من توسيع البحوث العلمية في هذه المجالات، كما تشجع الباحثين الوطنيين على الانخراط في هذا المجال والمجالات المتصلة بها.
وقال الأمير سعود بن ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجُبيل ويَنبع الصناعيتين ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن المملكة تشهد حراكاً اقتصادياً تنموياً متنوعاً سينعكس على الوطن والمواطن، ويهيئ سبل العيش الكريم له.
وأضاف أن مثل هذه الخطوات الإستراتيجية ستنعكس آثارها على تخفيض تكلفة العديد من الخدمات على المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات المياه والكهرباء إضافة إلى تعزيز مصادر الطاقة المختلفة بعيدا عن المصادر التقليدية، وتوفير الكهرباء والمياه بأنواعها ومعالجتها بالطرق الحديثة.
وقال خالد بن محمد الخضير رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة إن التوجه نحو المجتمع المعرفي عبر هذه المشاريع العملاقة يحتاج إلى تهيئة علماء وكوادر مؤهلة لديها القدرة في أن تساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته.
وأفاد بأن هذا المشروع يأتي استكمالاً لرؤيته في التوسع بإنشاء الجامعات وتطوير التعليم بكافة مجالاته، إضافة إلى مشروع الابتعاث الخارجي واختيار التخصصات بناء على الحاجة الفعلية لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن توجه الدولة في تنويع مشاريعها الاقتصادية يحتم ضرورة أن يكون المجتمع على علم ودراية لاختيار التخصصات المناسبة، والتي تحتاج إليها مثل هذه المشاريع النوعية. ويتزامن ذلك مع ابتعاث الدولة لأكثر من تسعين ألف طالب في شتى أنحاء العالم، مما سينبئ بإعداد جيل مهني متسلح بأفضل العلوم وتحقيق ما نصبو إليه في إيجاد كوادر وطنية مؤهلة. وفي السياق نفسه، قال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين جاءت في وقت مناسب جداً في ظل اتجاه المملكة نحو الطاقات المتجددة ودعم البحوث والتطوير، وهذا ما تفتقده البيئة الصناعية في المملكة بهدف رفع القدرة التنافسية للمصانع الوطنية. من جهة ثانية، قال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية في الرياض إن المملكة الآن مؤهلة لأن تخطو مثل هذه الخطوة في ظل التوجه لإنشاء الجامعات المتخصصة، وقد حان الوقت للدخول في صناعات ذات تقنية عالية وقطاعات حيوية كالقطاع الذري والنووي أو النانو، حيث إن كل هذه المجالات لا تعتمد بشكل رئيسي على الموارد الطبيعية إضافة إلى أنها ذات تقنية عالية، وبالتالي القيمة المضافة فيها عالية جدا، كما أن القليل من الدول تمتلك هذه التقنية، وإن الدول المتقدمة أمضت سنوات طويلة لتحقيق ما وصلت إليه. وأوضح المهندس الراجحي أن دور القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع عالية التقنية يأتي مكمّلاً في المرحلة الثانية، لأن هذه المشاريع تحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية بشكل كبير، ومساهمة الدولة نظراً لنسبة المخاطرة العالية فيها،
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة قد تعلمت دروسا عديدة من الماضي، ولن تفرط هذه المرة في امتلاك الطاقة ط§ظ„ط°ط±ظٹط© السلمية ذات الكفاءة العالية في إنتاج الطاقة الكهربائية، في ظل النمو السكاني المطرد والنمو الاقتصادي الكبير التي تمت ترجمته في الخطة الخمسية التاسعة.
وأشار إلى أن النفط السعودي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12.5 مليون برميل لن يكون كافياً في العقود المقبلة لسدّ الطلب المحلي الذي تجاوز مليوني برميل في اليوم، علماً بأنه يتم حالياً تصدير ما يقارب 6 ملايين برميل يوميا لتصبح الطاقة الفائضة 4.5 ملايين برميل تقريباً.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي في أمسّ الحاجة لمثل هذه الطاقة في توليد الكهرباء ذات التكاليف المتناقصة مع عمليات الإنتاج، حيث تحتل المملكة المركز الأول في تحلية المياه بطاقة إنتاجية سنوية تجاوزت 10 مليارات متر مكعب أي 17 % من الإنتاج العالمي لتحلية المياه.
وأردف أن تنويع مصادر الطاقة يُعتبر إستراتيجية عامة ودولية تتسابق الأمم على توفيرها، وإن الاقتصاد السعودي، الذي يملك موارد مالية فائضة، لا بد أن يستثمرها في تنويع مصادر الدخل، ومنها الطاقة ط§ظ„ط°ط±ظٹط© ذات التكلفة المتدنية، عند التشغيل الاستثماري الذي قد يصل إلى عمر 40 عاماً، ومن مميزاتها أنها تنتج طاقة مركزة على مساحات صغيرة من الأراضي وتقي البيئة شر التلوث الكربوني.
وعن ظ…ط¯ظٹظ†ط© الملك ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ط°ط±ظٹط© والمتجددة قالت «الاقتصادية الإلكترونية» إنها
سابقة نوعية في شتى المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية، تدخل المملكة من خلالها عصر التقنية ط§ظ„ط°ط±ظٹط© السلمية، وتضع الباحثين السعوديين أمام تحدٍّ صعب لإبراز ما لديهم من مواهب وإمكانات لتحقيق رغبة القيادة وكسب ثقتها.
وحثّ الموقع كافة الجامعات المحلية، وخصوصاً الجامعات الناشئة، على فتح أقسام ومراكز أبحاث تعنى بالطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة، لكي تكون رافداً يساهم بأفكار بحثية جديدة مَبنية على الواقع البيئي والجغرافي للمملكة، من أجل بناء قاعدة علمية وتقنية وطنية في كافة المجالات التطبيقية والمتعلقة بالطاقة الذرية، ومنها توليد الطاقة لتحلية المياه، وفي مجالات الطب والصناعة والغذاء.
وتكمن أهمية مصادر الطاقة البديلة في أنها أقل تأثيراً على البيئة وأكثر جدوى اقتصادية، وأنها تسهم في التقليل من انبعاث الغازات التي تسبب مشكلات بيئية، مثل الأمطار الحمضية والاحتباس الحراري والمشكلات المناخية، وأنها طويلة الأجل وأقل تكلفة.
الاستخدامات السلمية ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© النووية
من استخدامات الطاقة الذرية، صناعة شرائح السيليكون لأجهزة الكمبيوتر والدارات الإلكترونية المُدمجة، وبعض الدارات التي تدخل في صناعة أجهزة الفيديو والتلفزيون. كما يمكن استخدامها في صناعة السجاد والنسيج للحصول على ألياف لا تنكمش وتتحمل العثّة، وتتصف بخواص مقاومة البرودة والحرارة بدرحات عالية، وفي صناعة حفظ المأكولات وقتل الفيروسات والبكتيريا.
ومن استخداماتها أيضاً إنتاج النظائر التي تطلق أشعة خاصة لعلاج الأمراض وإجراء العمليات، وفي إنتاج أنواع جديدة من البذور ذات مردود عالٍ ومقاوِمة للآفات.
كما يمكن استخدام الطاقة ط§ظ„ط°ط±ظٹط© في تصنيع وقود نووي للمحركات الضخمة يخدم لفترات طويلة، ويعطي طاقة دفع عالية للصواريخ التي تحمل المركبات الفضائية، وكمصدر ظ„ظ„ط·ط§ظ‚ط© في السفن والغواصات. وكانت السعودية قد أسّست، قبل 20 عاماًً، معهداً لبحوث الطاقة ط§ظ„ط°ط±ظٹط© يتبع «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية».